كيف تعمل الاتفاقيات السنوية ونظام الـ Retainer لخدمات الاستجابة للحوادث السيبرانية؟

تعرضنا العام الماضي لحادثة اختراق بريد إلكتروني بسيطة، ولم نكن نملك عقد retainer. أول شركة تواصلنا معها اعتذرت وقالت إن الأولوية لعملائها الحاليين. الشركة الثانية قبلت التدخل السريع لكنها طلبت 450 جنيهاً إسترلينياً في الساعة ووصلت الفاتورة إلى 14.000 جنيه إسترليني، ناهيك عن الخسارة التشغيلية التي لحقت بنا.

قبل توقيع الاتفاقية، تأكدوا مما تفعله الشركة خلال مرحلة التهيئة والتجهيز (onboarding). هل تُجمع سجلات النظام في مكان مركزي؟ وهل أدوات سحب النسخ الاحتياطية للأدلة الرقمية مثبتة وجاهزة؟ إذا لم يكن هناك تجهيز مسبق، فستضيع أول 24 ساعة من الأزمة فقط في محاولة الحصول على صلاحيات الوصول إلى نظامكم.

لا تعتمدوا على أوقات الـ SLA بشكل أعمى. وجود بند ينص على "التدخل خلال ساعتين" لا يعني أن جيشاً من الخبراء سيصل إلى شركتكم بعد ساعتين؛ ففي معظم العقود يعني هذا مجرد اتصال هاتفي من خبير لتسجيل الطلب. وضحوا في العقد متى تبدأ الإجراءات التقنية الفعلية بدقة.

راجعوا بوليصة التأمين السيبراني الخاصة بكم وتأكدوا من قائمة شركات الاستجابة المعتمدة لديهم. إذا كانت الشركة التي اخترتموها خارج القائمة المعتمدة لشركة التأمين، فلن تتمكنوا من استرداد المبالغ التي أنفقتموها أثناء الأزمة.

عند مقارنة العروض، ابحثوا عن هذه الشروط الثلاثة: 1) كم ساعة يستغرق التدخل عن بُعد، وكم يستغرق إذا لزم الحضور الميداني؟ 2) هل يمكن ترحيل الساعات غير المستهلكة لتدريبات سيبرانية أو تدقيق داخلي؟ 3) هل يشمل السعر جمع الأدلة وإعداد تقارير الإخطار القانوني وقت الحادث؟

كنا نراه في البداية مصاريف بلا داعٍ، لكننا شرحنا لمجلس الإدارة أنه بمثابة طفاية حريق سيبرانية. أجرينا تمريناً افتراضياً للأزمات مرة في السنة، ورؤية كيف سيتصرف جميع المديرين في لحظات الذعر كانت وحدها تستحق كل قرش دفعناه.

أكبر كابوس في الأزمات هو أنك لا تعرف من تتصل به... طيب وجود رقم جاهز للطوارئ أمر لا غنى عنه، لكن اتفقوا على عقد لا تضيع فيه الساعات غير المستخدمة وإلا ستتآكل ميزانيتكم على الفاضي.

في قطاع الاستشارات المالية، تكون سرية بيانات العملاء والمهل المحددة للإبلاغ القانوني صارمة للغاية. ونظراً لوجود التزام قانوني بإخطار الجهات الرسمية عند أي اختراق، فإن تقرير التحليل الجنائي الذي توفره اتفاقية الـ retainer يحمي مؤسستكم أمام الهيئات الرقابية.

هل يمكنك توضيح هذا أكثر؟ لا يتم التحقق من تغييرات معلومات الدفع أبداً عبر القناة الواردة منها.

هذا كل شيء، أرجو المعذرة إذا أطالت.

أتابع الموضوع.

عشنا تقريباً نفس التجربة العام الماضي. الإجراء المتخذ دون جرد المخزون يترك باباً لا تراه مفتوحاً.

لو كنت مكانك، لسلك هذا المسار.

إذا دخلنا في التفاصيل: الحلول التي تنجح على نطاق صغير تنهار عند التوسع، تعلمت هذا متأخراً.

إذا كان هناك من يفعلها بطريقة أخرى، فأنا فضولي لمعرفة ذلك.

هناك ثلاثة أمور يجب مراعاتها أثناء القيام بذلك. طيب لا يتم التحقق من تغييرات معلومات الدفع أبداً عبر القناة الواردة منها.

لا يتم التحقق من تغييرات معلومات الدفع أبداً عبر القناة الواردة منها.

لدي اعتراض هنا. إذا لم يكن الإذن والنطاق مكتوبين، فلا تبدأوا الاختبار.

معظم الحوادث لا تبدأ من ثغرة أمنية، بل من كلمة مرور مسربة.

ملخص سريع للجدد: الإجابة تختلف كثيراً حسب القطاع، لا توجد قاعدة عامة.

تسير الأمور على ما يرام في الأشهر الثلاثة الأولى، وتظهر المشاكل في الشهر الرابع. مثبت بالتجربة.

لا تتجاهل شيئاً: فعل الجميع لشيء ما لا يعني أنه صحيح.

عندما نتخذ قرارات دون قياس، نعود لنفس النقطة دائماً. مثبت بالتجربة.

نحن أيضاً واجهنا نفس المشكلة في فترة معينة... يعني نسخة احتياطية غير مختبرة ليست نسخة احتياطية.

تسير الأمور على ما يرام في الأشهر الثلاثة الأولى، وتظهر المشاكل في الشهر الرابع. اكتبوا إذا كانت لديكم أسئلة، سأجيب قدر استطاعتي.

أتابع الموضوع. الأمان ليس مطلقاً؛ بل يعني جعل الهجوم غير مجدٍ من حيث الجهد.