أنا صاحب صيدلية، وعندي فرع في إسطنبول. لما بدأ الوباء انتقلت للبيع أونلاين مثل الكل، يعني بصير أبيع الأدوية عبر الإنترنت. عندي رخصة صيدلية خاصة، مرة جاء مفتش وقال 'تمام، هذا موجود'. فأكملت الطريق.
الأسبوع الماضي وصلني كتاب رسمي من الوزارة. يقول 'بيع الأدوية عبر الإنترنت مخالف للمادة 67 من لائحة مزاولة مهنة الصيدلة'. ما صدقت عيني لما قرأت. أنا أبيع بهالشكل من أكثر من ثلاث سنين وما حدا حرك ساكناً. هل صار الحظر فجأة؟
عندي الآن مخزون بـ 10 آلاف ليرة في الصيدلية، وكله جهزته للبيع أونلاين. اقترضت فلوس عشان أشتري هالبضاعة. وزبائني يتصرفون كأن البيع الإلكتروني صار ممنوعاً. المبيعات في المحل الفعلي ما ماشية لأن الناس تعودت على الطلب والدفع من الموبايل. إذا سكرت الأونلاين، بتموت التجارة.
هل لازم آخذ كتاب الوزارة هذا على محمل الجد؟ بصراحة أسأل نفسي، هل فعلاً الناس صاروا يمانعون بيع الصيدليات أونلاين؟ وشو أعمل بالمخزون هذا اللي قيمته 10 آلاف؟ إذا نقلته للصيدلية الفعلية، بينباع؟ هل راح يجي الزبائن؟ رأسي تعقد. إذا في حدا عنده خلفية قانونية يوضحلي، هذا يكفيني.