حصل تسريب في قاعدة بيانات عملائنا، لازم نبلغ هيئة الخصوصية — عندنا كام يوم؟

72 ساعة؟ طيب دي فترة قليلة أوي، هنلحق نعمل البحث إزاي؟

يعني هنكتب لـ 5000 عميل كل واحد لوحده ولا الإعلان على الموقع كفاية؟ تعديل: الإعلان على الموقع كفاية بس بلغ شركة التأمين كمان

أول حاجة لازم تعملها دلوقتي: 1) قول لقسم الـ IT "اكتشف حجم التسريب خلال 24 ساعة"، 2) بلغ المحامي، 3) قول لمسؤول حماية البيانات في الشركة. يعني الـ 72 ساعة دي 3 أيام، اتحرك بسرعة!

يعني مين غيركم لازم يعرف بالتسريب، غير مهلة الـ 72 ساعة؟ لو مفيش ضجة على تويتر، محدش هيسأل ولا إيه؟

ادخل على موقع هيئة الخصوصية ولقي قسم "الإبلاغ عن خرق البيانات". هناك فيه نموذج، املأ النموذج ده. هو بيقول بوضوح إيه اللي لازم يتملأ وإيه اللي اختياري.

أخذت ملاحظة، شكرًا لك.

تم الحفظ.

صحيح.

هل تعتقد أن هذا يعمل لجميع الأحجام؟ كل بند غير مكتوب هو بند سيتذكره الطرفان بشكل مختلف لاحقًا.

هل تعتقد أن هذا يعمل لجميع الأحجام؟ بصراحة الإجراء المتخذ دون جرد المخزون يترك باباً لا تراه مفتوحاً.

هذا العنوان مؤرشف.

بعد تجربة ذلك، تغيرت نظرتي للأمور. كلما كان التراجع عن القرار أصعب، كان يجب اتخاذه ببطء أكبر.

لو كنت مكانك، لسلك هذا المسار.

سأتحدث من الطرف الآخر، فأنا من جانب الموردين. كل من يستعجل في إجراءات الإبلاغ عن خرق البيانات يتعثر في نفس النقطة.

إذا كان هناك من يفعلها بطريقة أخرى، فأنا فضولي لمعرفة ذلك.

لدي سؤال، ولا أريد الخروج عن صلب الموضوع.. ويعني نسخة احتياطية غير مختبرة ليست نسخة احتياطية.

صححوا لي إن أخطأت.

لا أستطيع الموافقة تمامًا على هذا. لا تعتمدوا على إجراء وقائي واحد؛ اتبعوا نهج الطبقات.

أتمنى أن يفيدك هذا.

تم الحفظ.

حدث معنا هذا. الإجراء المتخذ دون جرد المخزون يترك باباً لا تراه مفتوحاً.

بالطبع يختلف الأمر إذا كانت حالتك مختلفة.

تشتت النقاش، دعني ألخصه. معظم إضاعة الوقت تتراكم في المهام المنتظرة للموافقة.

القرار المتسرع يصبح قراراً يُصحح بعد ستة أشهر. أتمنى أن يفيدك هذا.