نحن شركة توريد معدات صناعية مقرها الرياض ونضم 22 موظفاً. راجعنا نظام حماية البيانات الشخصية الجديد في السعودية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الجهات الرسمية بصيغة PDF بالكامل مع مستشارنا القانوني. النص مليء بالالتزامات القانونية والعقوبات والأطر العامة من أوله لآخره، لكن على المستوى التشغيلي، ليس واضحاً لنا أبداً ما الذي يجب أن نفعله أول شيء عند وصولنا للمكتب صباح الغد.
إيراداتنا السنوية حوالي 6 ملايين SAR، وقاعدة بياناتنا تحتوي على بيانات اتصال العملاء المحليين، وصور جوازات سفر أو إقامات لأكثر من 200 مسؤول لدى الموردين، وسجلات مسيرات رواتب موظفينا. بنود سجلات معالجة البيانات ونماذج الموافقة الصريحة ونقل البيانات عبر الحدود المذكورة في اللائحة تبدو مقلقة ومربكة جداً بالنسبة لنا.
ما هي الحد الأدنى من المستندات الإلزامية التي يجب أن تكون جاهزة على طاولتنا قبل التعرض لأي تفتيش، ومن أي نقطة ملموسة يجب أن نبدأ الاستعدادات التقنية؟