هل أحتاج إلى تشكيل فريق استجابة للحوادث أم تكفي قائمة بأرقام الهواتف؟

تعليق قائمة على اللوحة لا يكفي، لكن لا داعي أيضاً لإعداد كتيب إجراءات من خمسين صفحة. اطبع ورقة مغلفة واحدة تتضمن: 1) افصل كابل الإنترنت، ولا تغلق الكمبيوتر (حتى لا تضيع الأدلة). 2) أبلغ Ahmet. 3) اتصل بخبير الدعم التقني الخارجي. 4) لا تدخل أي كلمة مرور في أي شاشة مشبوهة. في مكتب من خمسة أشخاص، الشيء الوحيد الذي ينقذك هو ردة الفعل في أول خمس دقائق.

العام الماضي مررنا بتجربة مماثلة في شركتنا اللوجستية المكونة من سبعة أشخاص. لم يكن لدينا أي إجراء محدد، وخبير التدخل السريع الخارجي الذي استعنا به طلب 180 EUR عن كل ساعة ودفعنا في المجمل 2.200 EUR. لو كنا تعاقدنا مسبقاً على خدمة دعم شهري (retainer) مقابل 120 EUR شهرياً، لكان نظامنا توقف لساعة واحدة فقط بدل ست ساعات وتقلصت التكلفة إلى النصف.

قيام الموظفين بفصل الجهاز عن الكهرباء وإطفائه لحظة الهجوم يعتبر أكبر خطأ في التحقيق الجنائي الرقمي. فعند إطفاء الجهاز، تختفي آثار المهاجم ومفاتيح التشفير الموجودة في الذاكرة المؤقتة (RAM). عندما توزعون المهام، دربوا الموظف التقني على قطع الاتصال بالشبكة (إيقاف الـ Wi-Fi ونزع كابل الإيثرنت) واجعلوا قاعدة ترك الجهاز قيد التشغيل أمراً صارماً لا تهاون فيه.

محاولة تشكيل لجنة في مكتب من خمسة أشخاص تبدو لي مضحكة بصراحة. الجميع يجلسون بجوار بعضهم أصلاً. لنكن واقعيين: لا يمكن لأحد موظفيكم الداخليين أن يكون خبيراً أمنياً. الأهم هو أن تعرفوا بمن ستتصلون خارجياً، وتتأكدوا عبر الاختبار الدوري من أن نسخكم الاحتياطية محفوظة في بيئة معزولة تماماً. أما المسميات واللجان فمجرد إهدار للورق.

حدث هذا معنا في وكالتنا المكونة من ثلاثة شركاء في تورينو. في أحد الصباحات ظهرت رسالة فدية على كمبيوتر المحاسبة. لم يجرؤ أحد على الاتصال بالمدير، فقام المتدرب بتثبيت برنامج تنظيف وجده على Google ومسح كل السجلات (logs). وانتهى بنا المطاف بمواجهة خطر غرامات بآلاف اليوروهات بسبب التأخر في إبلاغ هيئة حماية البيانات الإيطالية (Garante). كل هذا حدث فقط لعدم وجود تسلسل واضح للصلاحيات.

نحن ثلاثة أشخاص وسوينا قروب واتساب مشترك نكتب فيه فوراً إذا صار شيء ومسؤول الدعم الفني من الشركة الخارجية مضاف معنا بالقروب. على كل حال إلى الآن تعاملنا مع إيميلين مشبوهين فوراً وما احتجنا ندور بقوائم ولا شيء.

في حال حدوث تسريب محتمل للبيانات، ماذا تنص عقودكم مع العملاء؟ وفقاً للتشريعات الإيطالية لديكم مهلة 72 ساعة للإبلاغ. من يملك قانونياً في شركتكم صلاحية إصدار البيان الرسمي للعملاء والجهات المختصة خلال هذه الـ 72 ساعة؟ عند تشكيل الفريق، هل حددتم صاحب صلاحية التوقيع هذا بدلاً من التركيز على الجانب التقني فقط؟

لتلخيص ما تمت مناقشته، المعادلة بسيطة لشركة من خمسة أشخاص: تحديد شخص واحد داخلياً لاتخاذ القرار، تدريب الموظفين على قطع الإنترنت فقط دون إطفاء الجهاز، والتعاقد مع شركة تقنية خارجية تضمن سرعة الاستجابة. لا داعي للجان بيروقراطية ولا لقائمة هواتف لا قيمة لها.

أخذت ملاحظة، شكرًا لك.

تم الحفظ.

هل تعتقد أن هذا يعمل لجميع الأحجام؟ إذا كانت قناة الإشعارات طويلة، فلن تصل الإشعارات؛ والإشعار غير الواصل يعني حدثًا يُكتشف متأخرًا.

إذا كان هناك من يفعلها بطريقة أخرى، فأنا فضولي لمعرفة ذلك.

لم أكن أعلم بهذا.

عانيت من نفس الشيء.

سأجمع الموضوع، لأن هناك عدة إجابات مختلفة. عندما نتخذ قرارات دون قياس، نعود لنفس النقطة دائماً.

بالتوفيق.

كنت أفكر في نفس الشيء. إذا قمت بتوبيخ الإنذارات الكاذبة، فلن يقوم أحد بالإبلاغ مرة أخرى.

مثبت بالتجربة.

نادرًا ما تجد مقالاً يشرح الأمر بهذه الوضوح. لا يتم التحقق من تغييرات معلومات الدفع أبداً عبر القناة الواردة منها.

الإجابة تختلف كثيراً حسب القطاع، لا توجد قاعدة عامة. دعني أتركها كملاحظة، قد تكون مفيدة.

أتفق مع هذا والقرار المتسرع يصبح قراراً يُصحح بعد ستة أشهر.

تقرير الفحص الآلي ليس نفس اختبار الاختراق.

شكراً لكتابة هذا، فهو صحيح تماماً. إذا لم تقم بصياغة هذا كتابيًا من البداية، فستنشأ خلافات لاحقًا.

إذا كان هناك من يفعلها بطريقة أخرى، فأنا فضولي لمعرفة ذلك.