هل يشمل توجيه NIS2 شركتنا فعلاً وكيف نتأكد من ذلك؟

هذه الخطابات تُرسل للجميع مؤخراً. الإدارات القانونية لدى الشركات الرئيسية تنسخ نماذج جاهزة وترسلها لقائمة الموردين بالكامل. بسبب حدود الحجم، لستم معنيين مباشرة بتوجيه NIS2، وبالتالي لا يوجد التزام رسمي بإبلاغ الدولة. لا داعي للذعر وتخصيص ميزانيات استشارية بمئات آلاف اليوروهات، فقط فاوضوا على شروط العقد.

حتى لو لم تكونوا خاضعين مباشرة، سيطلب منكم عميلكم الحد الأدنى من معايير السلامة السيبرانية. الطلبات المعتادة هي: استخدام المصادقة متعددة العوامل (MFA)، والاحتفاظ بنسخ احتياطية معزولة عن الشبكة، وخطة أساسية للاستجابة للحوادث، وتدريب الموظفين داخلياً على التوعية الأمنية. توفير هذه الأمور ضروري لسلامة العمل على أي حال.

هناك ثلاثة مصادر رسمية يجب مراجعتها: 1) القوائم الملحقة بالمرسوم التشريعي (decreto legislativo) المنفذ للتوجيه في إيطاليا. 2) دليل احتساب حجم الشركات الصادر عن ACN. 3) إجمالي عدد الموظفين وحجم الأعمال للشركات التابعة للمجموعة إذا كنتم جزءاً من شراكة أو هولدينج (فحتى لو بدت شركتكم صغيرة بمفردها، قد يتجاوز إجمالي المجموعة هذا الحد).

عزيزي الزميل، لضمان استمرارية علاقتكم التجارية مع الشركة الرئيسية، يُنصح بعدم ترك هذا الخطاب دون رد. من المناسب صياغة خطاب رسمي يوضح أن شركتكم لا تندرج ضمن فئة الكيانات "المهمة" أو "الأساسية" وفقاً لحدود الموظفين وحجم الأعمال، مع إبداء الاستعداد لمشاركة التدابير الأمنية الحالية لضمان أمان التوريد.

الشركات الكبيرة تعشق إلقاء التزاماتها على عاتق الشركات الصغيرة والمتوسطة. ربما يحاولون إجباركم على تحمل تكاليف تدقيق باهظة بادعاء أنكم 'مشمولون بتوجيه NIS2'. لستم خاضعين له مباشرة. استشيروا محاميكم وأوضحوا لعميلكم أنكم لن تقبلوا بإضافة شروط جزائية قاسية خارج الإطار القانوني إلى العقد.

نحن في نفس الحجم تقريباً (42 موظفاً، وحجم أعمال 8 ملايين EUR). وصلنا نفس الخطاب من عميلنا في قطاع الطاقة. دفعنا 1.200 EUR لخبير مستقل في القانون الرقمي وأعددنا تقريراً فنياً وقانونياً يثبت أننا خارج النطاق وقدمناه للعميل. أغلقوا الموضوع وتم إعفاؤنا من التدقيق.

طالما أن عدد موظفيكم أقل من 50 وحجم الأعمال تحت 10 ملايين، فإن NIS2 لا يلزمكم قانوناً بشكل مباشر، لكن قد يجعله عميلكم الرئيسي شرطاً في العقد للاستمرار في العمل معكم.

أنا أيضًا أوافق على هذا الرأي. إذا حصلت على ثلاث إجابات مختلفة حول موضوع ما، فالسؤال طرح بشكل خاطئ.

لا تترددوا في السؤال، فالسائل يدفع ثمناً أقل دائماً. صححوا لي إن أخطأت.

أعتقد أن الحديث بهذه القطعية في جانب من يخضع لتوجيه nis2 صعب. انظروا أولاً إلى البيانات المتاحة لديكم عند اتخاذ القرار.

إذا كتبت النتيجة هنا، فستفيد الآخرين أيضاً.

سمعنا هذا كثيراً، لكنه لم يحدث معنا أبداً. عند اتخاذ القرار، اكتب أسوأ سيناريو أيضًا، وليس الأفضل فقط.

بالتوفيق.

صحيح.

إذا دخلنا في التفاصيل: أكثر ما أهدر وقتنا كان عدم وضوح من يتخذ القرار.

بالطبع يختلف الأمر إذا كانت حالتك مختلفة.

هل يمكنك توضيح هذا أكثر؟ أكثر ما أهدر وقتنا كان عدم وضوح من يتخذ القرار.

عند اتخاذ القرار، اكتب أسوأ سيناريو أيضًا، وليس الأفضل فقط. لو كنت مكانك، لسلك هذا المسار.

أرجو المعذرة، لكن هذا لا ينطبق في كل الحالات. عندما تحاول تغيير كل شيء دفعة واحدة، لا يستقر أي شيء.

بالتوفيق.

سأكون ممتنًا لو شاركت النتيجة.

عانيت من نفس المشكلة قبل عامين. الإجابة تختلف كثيراً حسب القطاع، لا توجد قاعدة عامة.

سؤالي قد يبدو مبتدئاً بعض الشيء، آسف على ذلك. أكثر ما أهدر وقتنا كان عدم وضوح من يتخذ القرار.

أتمنى أن يفيدك هذا.

تم الحفظ.