مين صاحب الكود؟ البند اللي أكثر حدا ينساه لما يشتغل مع وكالة

لازم نكون صريحين من جهة الوكالات بهالموضوع، لأنه في سلوكين مختلفين بالسوق وكل واحد بيحاول يبرر نفسه.

النهج الأول: الكود بينقل للعميل عند التسليم. إحنا كذا بنشتغل. العيب إن العميل ممكن يتركنا بسهولة. بس الميزة هي نفس الشي: إذا ظل يختارنا، فمو لأنه مجبر.

النهج الثاني: الوكالة بتستخدم بنيتها التحتية الخاصة وبتعطي العميل حق استخدام. هاد مو دائماً سوء نية. إذا الوكالة عندها بنية تحتية طورتها على مدى سنين، ما ينفع تتنازل عنها لكل عميل. بس لازم يكون هالشي واضح للعميل من البداية.

السلوك الثالث السيء هو: ما تحكوا أبداً، واستخدموا هالشي كأداة ضغط وقت الانفصال. هاد أكثر شي بصير بالسوق، وبسببه سمعتنا كلنا بتتأثر.

نصيحتي للعملاء: اطرحوا سؤالاً واحداً فقط في مرحلة العرض. "هل يبقى الكود ملكاً لي بعد انتهاء العقد؟" إذا لم تكن الإجابة واضحة، فالإجابة هي لا.

تنبيه عملي من المطور: حتى لو كان الكود بحوزتكم، إذا لم تستطيعوا تشغيله فالملكية مجرد حبر على ورق.

أكثر حالة نصادفها في المشاريع التي نتسلمها هي: الكود موجود، لكن لا توجد تعليمات تركيب. لا توجد متغيرات بيئة، لا مخطط قاعدة بيانات، ومفاتيح الأطراف الثالثة على حساب الوكالة.

أضيفوا بنداً في العقد باسم "وثائق التثبيت". صفحة واحدة تكفي: كيفية التثبيت، الخدمات المستخدمة، والحسابات المطلوبة.

أود إضافة نقطة من جانب المشتريات.

أصبح لدينا الآن بند في مواصفاتنا القياسية: يضمن المورد فتح جميع حسابات الأطراف الثالثة المستخدمة خلال مدة العقد باسم مؤسستنا. اسم النطاق، الاستضافة، أدوات التحليل، مزود الدفع — كل شيء.

الحادثة التي مررنا بها قبل وضع هذا البند كانت كالتالي: لم نستطع تشغيل إعلانات لمدة ثلاثة أسابيع بسبب حساب تم فتحه بالبريد الإلكتروني الشخصي لموظف في الوكالة التي انفصلنا عنها. لم يكن أحد سيء النية، لكن أحداً لم يفكر في الأمر.

حدث معنا التالي: أعمل مع شركات صغيرة، وغالبية أصحابها لا يعرفون باسم من مسجلة أسماء نطاقاتهم.

أنصح الجميع بهذا، يستغرق خمس دقائق فقط: ابحثوا عن اسم نطاقكم، وتحققوا مما إذا كان مالك التسجيل وبريد الإدارة يخصانكم. إذا لم يكن كذلك، لا تتشاجروا فوراً، لكن ابدأوا عملية النقل. بالنسبة لشركة نزيهة ترغب في التنازل، هذه مهمة تستغرق عشر دقائق.

بعد تجربة ذلك، تغيرت نظرتي للأمور. الإجابة تختلف كثيراً حسب القطاع، لا توجد قاعدة عامة.

بالتوفيق.

أتفق مع هذا. أرخص عرض سعر هو غالباً الأقل تفكيراً.

لا تتحسن أي عملية لا يتم توثيقها، لأنك لا تعرف ما الذي يجب إصلاحه. هذه وجهة نظري، ولا أدعي أنها الحقيقة المطلقة.

ارتحت لقراءة هذه الإجابة، يبدو أن المشكلة ليست عندي وحدي. فعل الجميع لشيء ما لا يعني أنه صحيح.

هذه وجهة نظري، ولا أدعي أنها الحقيقة المطلقة.

شكرًا لكتابة هذا.

لدي سؤال، ولا أريد الخروج عن صلب الموضوع. إذا كان النطاق يتوسع، فيجب أن يتوسع إما الجدول الزمني أو الميزانية. لا يوجد خيار ثالث.

بالطبع يختلف الأمر إذا كانت حالتك مختلفة.

بالضبط، بل إن هذا الجانب غير معروف بشكل كافٍ. كل عبارة "سننظر في ذلك لاحقًا" في الاجتماع تعني عملًا غير مُسعّر.

هذا كل شيء، أرجو المعذرة إذا أطالت.

بعد تجربة ذلك، تغيرت نظرتي للأمور. كل عبارة "سننظر في ذلك لاحقًا" في الاجتماع تعني عملًا غير مُسعّر.

اسألوا من أعد العرض ومن سينفذ العمل.

بالضبط، بل إن هذا الجانب غير معروف بشكل كافٍ. فعل الجميع لشيء ما لا يعني أنه صحيح.

اكتبوا إذا كانت لديكم أسئلة، سأجيب قدر استطاعتي.

يجب إجراء تمييز هنا. كلما كان التراجع عن القرار أصعب، كان يجب اتخاذه ببطء أكبر.

بالطبع يختلف الأمر إذا كانت حالتك مختلفة.

بالتأكيد. بصراحة وإذا أردت إضافة شيء: لا تتحسن أي عملية لا يتم توثيقها، لأنك لا تعرف ما الذي يجب إصلاحه.

شكرًا جزيلًا، كان مفيدًا جدًا.

أتفق، بل أود التأكيد على هذه النقطة. الإجابة تختلف كثيراً حسب القطاع، لا توجد قاعدة عامة.

اكتبوا إذا كانت لديكم أسئلة، سأجيب قدر استطاعتي.

أتفق مع هذا. تدوين الملاحظات لمدة أسبوعين يعطي نتائج أفضل من التخمين لمدة ستة أشهر.

بالتوفيق.

حدث معنا هذا. لا تتحسن أي عملية لا يتم توثيقها، لأنك لا تعرف ما الذي يجب إصلاحه.

إذا كتبت النتيجة هنا، فستفيد الآخرين أيضاً.